خبرگزاری هرانا – روز جاری، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود،
در زندان نقده به اجرا درآمد.
۱۴۰۳ آبان ۱۰, پنجشنبه
جرائم مواد مخدر؛ یک زندانی در زندان نقده اعدام شد
خبرگزاری هرانا – روز جاری، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود،
۱۴۰۳ آبان ۶, یکشنبه
گزارش آماری قتل‌های قانونی،مهر ماه ۱۴۰۳
گزارش آماری قتل‌های قانونی،مهر ماه ۱۴۰۳
فرشاد اعرابی ، نسرین جهانی گلشیخ
۱۴۰۳ آبان ۱, سه‌شنبه
پیوستن زندان شیبان اهواز به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در هفته سی و نهم
همزمان با سالگرد “اعتراضات ۱۴۰۱” و سالگرد جانباختگان این جنبش و گستردگی بحران‌های داخلی و خارجی حکومت، شاهد شتاب فزاینده و گسترده اعدام‌ها بوده و هستیم ؛ که تنها در مهرماه امسال بیش از ۱۴۰ تن به دار آویخته شدهاند.(از این تعداد ۵ تن زن بوده اند.)
۱۴۰۳ مهر ۲۹, یکشنبه
یک زندانی در زندان لاکان رشت اعدام شد
خبرگزاری هرانا – سحرگاه روز شنبه ۲۸ مهر، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان لاکان رشت اجرا شد.
۱۴۰۳ مهر ۲۷, جمعه
اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی کهنوج
حکم اعدام یک زندانی بلوچ بە نام محمود بامری”سابکی” که پیشتر بابت اتهام “قتل یک مامور” توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود،
۱۴۰۳ مهر ۲۵, چهارشنبه
چابهار؛ بازداشت و بی‌خبری از سرنوشت داود شه‌بخش، شهروند بلوچ
یک شهروند بلوچ بە نام داود شه‌بخش از چهار روز پیش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در چابهار بازداشت
و به مکان نامعلومی منتقل شده و تاکنون اطلاعی از سرنوشتش در دسترس نیست.
۱۴۰۳ مهر ۲۲, یکشنبه
وانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها
که براساس قطعنامه (هفدهم) A 1763 مورخ ۷ نوامبر ۱۹۶۲ مجمع عمومی برای امضا و تایید گشوده شده است
این کنوانسیون از ۹ دسامبر ۱۹۶۴ براساس ماده ۶ به اجرا درآمده است.
دولتهای طرف قرارداد،
با تمایل، برای ترویج و حمایت از احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی و رعایت این حقوق و آزادیها برای همه انسانها، براساس منشور ملل متحد بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا دین،
با یادآوری اینکه ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که:
۱ـ مردان و زنان در سن قانونی، بدون هیچ محدودیتی از نظر نژاد، ملیت یا دین، حق دارند ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند. مردان و زنان دارای حقوق برابر برای ازدواج، در طول ازدواج و در فسخ آن هستند.
۲ـ ازدواج باید فقط با رضایت کامل و آزادانه زوجی که قصد ازدواج دارند، ثبت شود، با یادآوری مجدد اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه (نهم) ۸۴۳ مورخ ۱۹۵۴ اعلام کرد بعضی رسوم، قوانین و روشهای باستانی مربوط به ازدواج و خانواده با اصول تعیین شده در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارند،
با یادآوری این امرکه کلیه کشورها، ازجمله آنهایی که مسئولیت اداره سرزمینهای غیرحاکم بر خود و تحت قیمومت را تا دستیابی آنها به استقلال بر عهده دارند یا بر عهده میگیرند، باید تمامی اقدامات مناسب را، با نظری به لغو چنین رسوم، قوانین و روشهای باستانی، با تضمین، ازجمله، آزادی کامل در انتخاب همسر، حذف کامل ازدواجهای کودکان و نامزدکردن دختران جوان پیش از سن بلوغ، تعیین مجازاتهای مناسب، هر جا لازم باشد، و تعیین دفتری دولتی یا دفتری دیگر که همه ازدواجها در آن ثبت شود، به عمل آورند، بدین وسیله با اجرای مفاد پیشبینی شده در زیر موافقت میکنند:
ماده ۱
۱ـ هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل و آزادانه دو طرف قانونا به ثبت برسد، چنین رضایتی پس از اطلاعرسانی مقتضی و در حضور مقام صالح برای اجرای مراسم ازدواج و شهود، به گونهای که به وسیله قانون تجویز شده، باید شخصا به وسیله دو طرف ابراز شود.
۲ـ بدون توجه به هر نکتهای در پاراگراف یک فوق، برای یکی از طرفین نباید ضروری باشد هنگامی که مقام صالح راضی است که شرایط استثنایی است و اینکه آن طرف، در مقابل یک مقام صالح و به روشی که ممکن است به وسیله قانون تجویز شده باشد، ابراز رضایت کرده و رضایتش را پس نگرفته، حاضر باشد.
ماده ۲
کشورهای طرف این کنوانسیون باید برای تعیین حداقل سن برای ازدواج اقدام قانونی انجام دهند. ازدواج هیچ فردی کمتر از این سن نباید به طور قانونی به وسیله هیچ فردی به ثبت برسد مگر در شرایطی که مقامی صالح با توجه به دلایل جدی و معتبر به نفع زوجی که قصد ازدواج دارند، با آن موافقت کند .
ماده ۳
همه ازدواجها باید به وسیله مقامی صالح در یک دفتر اسناد رسمی مناسب به ثبت برسند.
ماده ۴
۱ـ این کنوانسیون تا ۳۱ دسامبر ۱۹۶۳ برای امضا از جانب کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا اعضای هر یک از کارگزاریهای تخصصی و هر کشور دیگر که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شده تا طرف این کنوانسیون شود، مفتوح است.
۲ـ این کنوانسیون در معرض امضا و تصویب قرار دارد. اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد امانت گذاشته می شود.
ماده ۵
۱ـ این کنوانسیون برای پیوستن همه کشورهایی که در ماده ۴، پاراگراف یک به آنها اشاره شده بازخواهد بود.
۲ـ پیوستن با سپردن سند الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد.
ماده ۶
۱ـ این کنوانسیون در نوزدهمین روز پس از تاریخ سپردن هشتمین سند تصویب یا پیوستن، نافذ و دارای قوت قانونی خواهد بود.
۲ـ این کنوانسیون برای هر کشوری که پس از سپردن هشتمین سند تصویب یا پیوستن آن را تصویب میکند یا به آن میپیوندد، در نوزدهمین روز پس از سپردن سند تصویب یا پیوستن آن کشور، قوت قانونی مییابد و نافذ میشود.
ماده ۷
۱ـ هر کشور طرف قرارداد میتواند با اطلاع کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد این کنوانسیون را فسخ کند. فسخ کنوانسیون یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی به وسیله دبیرکل قطعیت مییابد.
۲ـ این کنوانسیون از تاریخی که تعداد طرفهای آن به علت فسخ به کمتر از هشت کاهش یابد، قدرت واعتبار قانونی خود را از دست میدهد.
ماده ۸
هر اختلافی که ممکن است بین هر دو کشور طرف قرارداد یا بیشتر در ارتباط با تعبیر یا اجرای این کنوانسیون به وجود آید که با مذاکره برطرف نشود، باید برای تصمیم به درخواست کلیه طرفین اختلاف به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شود، مگر اینکه طرفین با شیوه دیگری برای سازش موافقت کنند.
ماده ۹
دبیرکل سازمان ملل متحد به کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و کشورهای غیرعضو که در ماده ۴، پاراگراف یک تصریح شدهاند، اطلاعات مربوط به این کنوانسیون را به شرح زیر اطلاع می دهد:
(الف) امضاءها و اسناد تایید دریافتی براساس ماده ۴؛
(ب) اسناد پیوستن دریافت شده براساس ماده ۵؛
(ج) تاریخی که این کنوانسیون براساس ماده ۶ قدرت قانونی و رسمیت مییابد؛
(د) اطلاعات مربوط به اعلام فسخ که براساس ماده ۷، پاراگراف یک دریافت شده؛
(هـ) فسخ براساس ماده ۷، پاراگراف ۲٫
ماده ۱۰
۱ـاین کنوانسیون که متون چینی ، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسان برخوردار است، به بایگانی سازمان ملل متحد سپرده می شود.
۲ـ دبیرکل سازمان ملل متحد یک نسخه تصدیق شده این کنوانسیون را برای کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و کشورهای غیرعضو تصریح شده در ماده ۴، پاراگراف یک ارسال می دارد.
توصیه درباره رضایت با ازدواج ، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها
قطعنامه (بیستم) ۲۰۱۸ مورخ اول نوامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی،
با به رسمیت شناختن این امر که گروه خانواده باید تقویت شود، زیرا واحد اصلی هر جامعه است و مردان و زنان در سن قانونی حق دارند ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند، سزاوار برخورداری از حقوق برابر برای ازدواج هستند و ازدواج باید فقط با رضایت آزادانه و کامل زوجی که قصد ازدواج دارند، مطابق با مفاد ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به ثبت برسد،
با یادآوری قطعنامه (نهم) ۸۴۳ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۵۴ خود،
با یادآوری بیشتر ماده ۲ کنوانسیون تکمیلی مربوط به حذف بردگی، تجارت برده و نهادها و روشهای مشابه بردهداری ۱۹۵۶ که مفادی خاص درباره سن ازدواج، رضایت با ازدواج و ثبت کردن ازدواجها پیشبینی کرده،
همچنین با یادآوری این نکته که پاراگراف ب ماده ۱۳ منشور ملل متحد پیشبینی میکند که مجمع عمومی باید به منظور یاری به تحقق حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همه بدون تمایزاز نظر نژاد، جنس، زبان یا دین توصیههایی ارائه دهد،
همچنین با یادآوری این امرکه براساس ماده ۶۴ منشور، شورای اقتصادی واجتماعی میتواند با اعضای سازمان ملل متحد برای به دست آوردن گزارشهایی درباره اقدامات انجام شده در راستای ترتیب اثر دادن به توصیههای خود و به توصیههایی درباره مسائلی که مجمع عمومی در چارچوب صلاحیت آن قرار داده، ترتیباتی به عمل آورد،
۱ـ توصیه میکند، در هر زمینه که درقوانین یا مقررات و تدابیر دیگر موجود، تاکنون پیشبینیهایی به عمل نیامده،هر کشور عضو باید، براساس رویههای قانونی و شیوههای سنتی و دینی خود، چنین قوانین یا تدابیر دیگر را که ممکن است برای اجرای اصول زیر مناسب باشد، تصویب کند:
اصل اول
(الف) هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل و آزادانه دوطرف به طور قانونی ثبت شود این رضایت را دوطرف باید شخصا، پس از گفتگو و دادن آگاهیهای لازم و در حضور شخصی صالح برای اجرای مراسم ازدواج و حضور شهود، به گونهای که به وسیله قانون تجویز شده، ابراز کنند.
(ب) ازدواج وکالتی فقط موقعی باید مجاز باشد که مسئولان ذیصلاح مجاب شده باشند هر طرف در برابر مسئولی صالح و به روشی که ممکن است به وسیله قانون تجویز شده باشد، در مقابل شهود، کامل و آزادانه ابراز رضایت کرده است.
اصل دوم
کشورهای عضو به منظور تعیین حداقل سن برای ازدواج، که در هر حال نباید کمتر از ۱۵ سال باشد، باید اقدام قانونی به عمل آورند ؛ هیچ ازدواجی نباید به وسیله هیچ شخص کمتر از این سن به صورت قانونی به ثبت برسد مگر در شرایطی که مقامی صالح به دلایل جدی، به نفع زوجی که قصد ازدواج دارند با ازدواج آنان موافقت کرده باشد.
اصل سوم
۱- کلیه ازدواجها باید در دفترخانه رسمی مناسب به وسیله مسئولی صالح به ثبت برسند.
۲ـ توصیه میکند هر کشور عضو توصیه مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجهای مورد اشاره در قطعنامه کنونی را نزد مسئولان صالح برای وضع و تصویب قانون مطرح کند یا در زودترین زمان عملی ممکن و، در صورت امکان، یا در زمانی که بیشتر از ۱۸ ماه پس از تصویب این توصیهها نباشد اقدام دیگر انجام دهد؛
۳ـ توصیه میکند کشورهای عضو، در سریعترین زمان ممکن پس از اقدام اشاره شده در پاراگراف ۲ فوق، تدابیر انجام شده براساس توصیه حاضر برای طرح آن نزد مسئول یا مسئولان صالح، با جزئیات مربوط به مسئول یا مسئولانی را که صالح به شمار میآیند؛ به دبیرکل اطلاع دهند؛
۴ـ مجددا توصیه میکند کشورهای عضو در پایان سه سال، و پس از آن در فواصل پنج سال، درباره قانون و رسوم خود با توجه به مسائلی که در توصیه حاضر به آن رسیدگی شده به دبیرکل گزارش و نشان دهند تا چه حد به مفاد توصیه، عمل شده یا توصیه شده به آن عمل شود و چه تغییراتی که ممکن است برای تعدیل یا اجرای آن ضروری باشد ایجاد شده یا ممکن است ایجاد شود؛
۵ـ درخواست میکند دبیرکل سندی مشتمل بر گزارشهای دریافتی از دولتها درباره روشهای اجرای سه اصل این توصیه برای کمیسیون مقام زن تهیه کند؛
۶ـ از کمیسیون مقام زن دعوت به عمل می آورد گزارشهای دریافتی از کشورهای عضو را به موجب این توصیه بررسی و سپس با توصیههایی که ممکن است مناسب باشد به شورای اقتصادی و اجتماعی گزارش کند
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ( مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی (مطابق با ۲۸/۹/۱۳۵۸ شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد(۲۲)
مقدمه
دول عضو کنوانسیون حاضر، با عنایت به اینکه منشور ملل متحد برپایبندی به حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد.
با عنایت به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تأیید نموده، اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده و بدون هیچگونه تمایزی، از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت، حق دارند از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه بهره‌مند شوند،
با عنایت به اینکه دول عضو میثاقهای بینالمللی حقوق بشر متعهد به تضمین حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از کلیه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی می‌باشند،
با در نظر گرفتن کنوانسیونهای بینالمللی که تحت نظر سازمان ملل‌متحد و سازمانهای تخصصی به منظور پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان منعقد گردیده‌اند،
همچنین با عنایت به قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیههایی که توسط ملل‌متحد و سازمانهای تخصصی برای پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصویب شده است،
در عین حال، با نگرانی از اینکه به رغم این اسناد متعدد، تبعیضات علیه زنان همچنان به طور گسترده ادامه دارد،
با یادآوری اینکه تبعیض علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شکوفایی کامل قابلیت‌ها و استعدادهای زنان در خدمت به کشور و بشریت را دشوارتر می‌نماید،
با نگرانی از اینکه در شرایط فقر و تنگدستی زنان از حداقل امکان دسترسی به مواد غذایی، بهداشت، تعلیم و تربیت و فرصتهای شغلی و سایر نیازها برخوردارند،
با اعتقاد بر اینکه تأسیس نظام نوین اقتصاد بین‌الملل براساس مساوات و عدالت در تحقق پیشبرد برابری بین مردان و زنان نقش مهمی را ایفاء می‌نماید،
با تأکید بر اینکه ریشه‌کن کردن آپارتاید، اشکال مختلف نژادپرستی، تبعیض‌نژادی، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجی در امور داخلی دولتها مستلزم تحقق کامل حقوق مردان و زنان می‌باشد،
با تأیید بر اینکه تحکیم صلح و امنیت بینالمللی، تشنج‌زدایی بینالمللی، همکاری‌های متقابل دول صرف نظر از نظامهای اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سلاح کامل و عمومی و بویژه خلع سلاح اتمی تحت نظارت و کنترل دقیق و مؤثر بینالمللی، تأکید بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی به دستیابی به حق تعیین سرنوشت و استقلال و همچنین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتیجه به دستیابی به مساوات کامل بین مردان و زنان کمک خواهد کرد،
با اعتقاد بر اینکه توسعه تمام و کمال یک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم شرکت یکپارچه زنان در تمام زمینه‌ها در شرایط مساوی با مردان است،
با یادآوری سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه، که تا کنون کاملاً شناسایی نشده است، اهمیت اجتماعی مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان، و با آگاهی از اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض قرار گیرد بلکه تربیت کودکان مستلزم تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه به طور کلی می‌باشد،
با اطلاع از اینکه تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات کامل میان زنان و مردان ضروری است،
با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلامیه محو تبعیض علیه زنان و در این راستا اتخاذ اقدامات ضروری برای از میان برداشتن این گونه تبعیض‌ها در اشکال و صور آن، بر مقررات زیر توافق کرده‌اند:
بخش ۱
ماده ۱
از نظر این کنوانسیون، عبارت: «تبعیض علیه زنان»، به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب دارد یا اصولاً، هدفش از بین بردن این وضعیت است.
ماده ۲
دولتهای عضو، تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم می‌نمایند و موافقت می‌نمایند بدون درنگ، به طرق مقتضی، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد می‌نمایند:
الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، اگر تا کنون چنین کاری انجام نشده و حصول اطمینان از تحقق عملی این اصل، از طریق وضع قانون (منظور قوانین عادی لازم‌الاجراست) و طرق مناسب دیگر.
ب: اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان.
ج: حمایت قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاههای صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی.
د: خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات و مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند.
ه: اتخاذ هر گونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه.
و: اتخاذ تدابیر لازم، از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیض‌آمیز هستند.
ز: نسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که تبعیض علیه زنان را در بردارند.
ماده ۳
دولتهای عضو در همه زمینه‌ها، مخصوصاً در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند.
ماده ۴
پذیرش تدابیر ویژه موقتی که به منظور تسریع برابری موقت میان مردان و زنان توسط دولتهای عضو صورت می‌گیرد نباید به عنوان تبعیض به نفع زنان آنچنان که در این کنوانسیون تعریف شده است تلقی گردد ولی به هیچوجه نباید منتج به حفظ استانداردهای جداگانه یا نامساوی بشود، این اقدامات و تدابیر هنگامی که اهداف برابری فرصتها و برخورد مساوی زنان با مردان حاصل شد متوقف خواهد گردید.
همچنین اقدامات ویژه‌ای که توسط دولتهای عضو صورت می‌گیرد از جمله تدابیری که در این کنوانسیون وجود دارد و هدف آن حمایت از ایفای نقش مادری زنان است نباید تبعیض‌آمیز تلقی گردد.
ماده ۵
دولتهای عضو، اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد:
الف: تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روشهای عملی که بر طرز تفکر پست‌نگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه‌ای زنان و مردان مبتنی است.
ب: حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان میشود.
این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است.
ماده ۶
دولت های عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روی زنان و بهره‌برداری از فحشای آنها جلوگیری نمایند.
بخش ۲
ماده ۷
دولتهای عضو کنوانسیون موظف‌اند اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی کشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند که در شرایط مساوی با مردان، حقوق زیر را برای زنان تأمین کنند:
الف: حق رأی دادن در همه انتخابات و همه‌پرسی‌های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در همه ارگانهاییکه با انتخابات عمومی برگزیده می‌شوند.
ب: حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آنها و به عهده گرفتن پست‌های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی.
ج: حق شرکت در سازمانها و انجمن‌های غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور.
ماده ۸
دولت های عضو باید اقدامات مناسب و مقتضی برای اطمینان و تضمین این امر فراهم آورند که زنان در شرایط مساوی با مردان و بدون هیچگونه تبعیض بتوانند نمایندگی دولت خود را در سطح بینالمللی احراز کنند و در کارهای سازمانهای بینالمللی مشارکت داشته باشند.
ماده ۹
دولتهای عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت می‌دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود، موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی‌شوند.
دولتهای متعاهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطاء کنند.
بخش ۳
ماده ۱۰
دولت های عضو تمام اقدامات لازم برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینه آموزش مخصوصاً در موارد زیر را اتخاذ می‌نمایند:
الف: شرایط مساوی برای هدایت شغلی و حرفه‌ای، دسترسی به تحصیل، اخذ مدرک از مؤسسات آموزشی در همه سطوح مختلف در مناطق روستایی و شهری، این تساوی باید شامل دوره‌های پیش‌دبستانی آموزش عمومی، فنی، حرفه‌ای و آموزش عالی فنی و نیز هر شیوه دیگر کارآموزی شغلی بشود.
ب: امکان دسترسی به برنامه درسی، آزمونها، کادر آموزشی، اماکن تحصیلی و تجهیزات آموزشی که در همه آنها از کیفیت و معیارهای مساوی با مردان برخوردار باشد.
ج: محو هر نوع مفهوم تقلیدی و کلیشه‌ای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی با تشویق آموزش مختلط پسر و دختر و دیگر انواع روشهای آموزشی که دستیابی به این هدف را ممکن سازد مخصوصاً با تجدیدنظر در متون کتب درسی و برنامه‌های مدارس و تعدیل و تطبیق روشهای آموزشی.
د: اعطای فرصت یکسان برای استفاده از بورسها و دیگر مزایای تحصیلی.
ه: فرصتهای یکسان برای دستیابی به برنامه‌های تداوم آموزش، از جمله برنامه‌های عملی سوادآموزی بزرگسالان و حرفه‌ای مخصوصاً برنامه‌هایی که هدف آنها کاهش هر چه سریعتر فاصله آموزشی موجود بین زنان و مردان است.
و: کاهش تعداد دختران دانش‌آموزی که ترک تحصیل میکنند و برنامه‌ریزی برای زنان و دخترانی که قبلاً ترک تحصیل کرده‌اند.
ز: دادن فرصت مناسب به زنان برای شرکت فعال در ورزش و تربیت بدنی.
ح: دسترسی به آموزشهای خاص تربیتی که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین می‌نماید و از جمله اطلاعات و مشورتهای مربوط به تنظیم خانواده.
ماده ۱۱
دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برای زنان رعایت میشود:
الف: حق کار(اشتغال) به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی
ب: حق امکانات شغلی یکسان، از جمله اجرای ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل
ج: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقای مقام، برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط خدمتی و حق استفاده از دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و بازآموزی از جمله کارآموزی و شرکت در دوره‌های آموزشی و شرکت در دوره‌های آموزشی پیشرفته و آموزشی مرحله‌ای.
د: حق دریافت مزد مساوی، استفاده از مزایا و برخورداری از رفتار مساوی در مشاغل و کارهایی که ارزش یکسان دارند همچنین رفتار مساوی در ارزیابی کیفیت کار.
ه: حق برخورداری از تأمین اجتماعی مخصوصاً در موارد بازنشستگی، بیکاری، بیماری، دوران ناتوانی و پیری و سایر موارد از کارافتادگی. هم چنین حق استفاده از مرخصی استحقاقی (با دریافت حقوق).
و: حق برخورداری از بهداشت و ایمنی شرایط کار از جمله برخورداری از ایمنی و سلامتی برای تولید مثل.
به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان به دلیل ازدواج، یا بارداری و تضمین حق مسلم آنان برای کار، دولتهای عضو اقدامات مناسب ذیل را معمول خواهند داشت:
الف: ممنوعیت اخراج به خاطر حاملگی یا مرخصی زایمان و اعمال تبعیض در اخراج به لحاظ وضعیت زناشویی با برقراری ضمانت اجرا برای تخلف از این امر.
ب: دادن مرخصی دوران زایمان با پرداخت حقوق با مزایای اجتماعی مناسب بدون از دست رفتن شغل، سمت یا مزایای اجتماعی.
ج: تشویق و حمایت لازم برای ارائه خدمات اجتماعی به نحوی که والدین را قادر سازد تا تعهدات خانوادگی را با مسئولیتهای شغلی هماهنگ سازند و در زندگی عمومی شرکت جویند، مخصوصاً از طریق تشویق به تأسیس و توسعه تسهیلات مراقبت از کودکان.
د: حمایت ویژه از زنان در دوران بارداری در مشاغلی که ثابت شده برای آنها زیان‌آور است.
قوانین حمایتی در رابطه با موضوعات مطروحه در این ماده باید متناوباً در پرتو پیشرفتهای علمی و تکنیکی مورد بازنگری قرار گیرند و در صورت ضرورت، اصلاح و نسخ یا تمدید شوند.
ماده ۱۲
دولتهای عضو باید اقدامات لازم را برای محو تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبت‌های بهداشتی به عمل آورند و براساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین نمایند.
دولتهای عضو، علاوه بر مقررات بند یک ماده خدمات لازم را برای زنان در دوران بارداری، زایمان و دوران پس از زایمان تأمین نموده و در صورت لزوم خدمات رایگان در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین در دوران بارداری و شیردادن، تغذیه کافی به آنها خواهند رساند.
ماده ۱۳
دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی برای محو تبعیض علیه زنان در دیگر زمینه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی به عمل آورند و بر مبنای تساوی زن و مرد حقوق یکسان را برای آنها مخصوصاً در موارد زیر تأمین نمایند.
الف: حق استفاده از مزایای خانوادگی
ب: حق استفاده از وامهای بانکی، رهن و دیگر اعتبارات بانکی
ج: حق شرکت در فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و کلیه جنبه‌های زندگی فرهنگی
ماده ۱۴
دول عضو مشکلات خاص زنان روستایی را مدنظر قرار داده و به نقش مهمی که این زنان در جهت حیات اقتصادی خانواده‌های خود از جمله کار در بخش‌های غیرمالی اقتصادی به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا مفاد کنوانسیون نسبت به زنان در مناطق روستایی اجرا گردد.
دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را جهت رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی به عمل خواهند آورد تا این زنان براساس تساوی مردان و زنان در برنامه‌های توسعه روستایی شرکت نموده و از آن بهره‌مند گردند و بخصوص از حقوق زیر برخوردار شوند:
الف: شرکت در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه در کلیه سطوح.
ب: دسترسی به تسهیلات بهداشتی کافی از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظیم خانواده.
ج: استفاده مستقیم از برنامه‌های تأمین اجتماعی.
د: استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی رسمی و غیررسمی از جمله سوادآموزی عملی و نیز بهره‌مندی از خدمات محلی و فوق‌العاده به منظور بالا بردن کارآیی فنی آنان.
ه: تشکیل گروهها و تعاونی‌های خودیاری به منظور بدست آوردن امکان دستیابی مساوی به فرصتهای اقتصادی از طریق اشتغال یا خوداشتغالی.
و: شرکت در کلیه فعالیت‌های محلی.
ز: دسترسی به وام ها و اعتبارات کشاورزی، تسهیلات بازاریابی، تکنولوژی مناسب و استفاده یکسان از زمین و برخورداری از رفتار مساوی در چارچوب اصلاحات ارضی و روستایی و نیز در برنامه‌های جایگزینی زمین.
ح: بهره‌مندی از شرایط زندگی مناسب، بویژه مسکن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.
بخش ۴
ماده ۱۵
دولت های عضو، تساوی زنان را با مردان در برابر قانون می‌پذیرند.
دولتهای عضو، در امور مدنی، همان اهلیت قانونی را که مردان دارند به زنان داده و امکانات مساوی برای اجرای این اهلیت را در اختیار آنها قرار می‌دهند. مخصوصاً دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان را در انعقاد قرارداد و اداره اموال می‌دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار یکسان خواهند داشت.
دولتهای عضو قبول میکنند که هر گونه قرار داد یا اسناد خصوصی دیگر از هر نوع که به منظور محدود کردن صلاحیت قانونی زنان تنظیم شده باشد باطل و بلا اثر تلقی میشود.
دولتهای عضو می‌پذیرند که در رابطه با قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسکن و محل اقامت، زن و مرد از حق مساوی برخوردار باشند.
ماده ۱۶
دولتهای عضو باید اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصاً برپایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تضمین کنند:
الف: حق یکسان برای انعقاد ازدواج
ب: حق یکسان برای انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج براساس رضایت آزاد و کامل طرفین.
ج. حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.
د: حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زناشویی آنها، در موضوعات مربوط به فرزندان، در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است.
ه: حقوق مساوی برای تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش، و وسایلی که آنها را برای اعمال این حقوق قادر سازند.
و: حقوق و مسئولیت یکسان در رابطه با ولایت، حضانت، قیومت کودکان و فرزندخواندگی یا هر گونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد. در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است.
ز: حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.
ح: حقوق یکسان برای هر یک از زوجین در رابطه با مالکیت، اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره‌برداری و در اختیار داشتن اموال خواه مجانی و یا با داشتن هزینه.
نامزد کردن و تزویج کودکان، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید اتخاذ شود.
بخش ۵
ماده ۱۷
به منظور بررسی پیشرفت حاصله در اجرای مفاد این کنوانسیون کمیته محو تبعیض علیه زنان (که من بعد از آن به عنوان کمیته یاد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم‌الاجرا شدن و پس از تصویب یا پیوستن سی و پنجمین کشور عضو بیست و سه نفر از خبرگان دارای شهرت اخلاقی والا و صلاحیت در زمینه‌ای مربوط به کنوانسیون تشکیل میشود. این خبرگان توسط دول عضو از میان اتباع کشورهایشان انتخاب می‌شوند و در صلاحیت شخصی خود خدمت میکنند. در انتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرافیایی و به حضور اشکال مختلف تمدن و نظامهای عمده حقوقی توجه میشود.
اعضای کمیته با رأی مخفی و از فهرست افرادی که توسط دول عضو نامزد شدهاند انتخاب می‌شوند، هر دولت عضو میتواند یک نفر از اتباع خود را نامزد نماید.
نخستین انتخابات شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات دبیرکل ملل متحد طی نامه‌ای از دول عضو می‌خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند. دبیرکل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر کشور نامزد کننده هر یک، تهیه و برای دول عضو ارسال خواهد داشت.
انتخاب اعضای کمیته در جلسه دول عضو که توسط دبیرکل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام میشود. در این جلسه، که حد نصاب تشکیل آن حضور دو سوم دول عضو می‌باشد، اشخاص انتخاب شده برای عضویت در کمیته آن دسته از نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد آراء و همزمان اکثریت مطلق آراء نمایندگان دول عضو حاضر و رأی دهنده در جلسه را به دست آورند.
اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند. لکن دوره عضویت ۹ نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال به اتمام می‌رسد. بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این ۹ عضو به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.
انتخاب ۵ عضو دیگر کمیته مطابق با بندهای ۲، ۳ و ۴ این ماده و به دنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضویت دو نفر از اعضای فوق در پایان دو سال خاتمه خواهد یافت و اسامی این دو نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.
به منظور اشغال پست‌های خالی احتمالی، دولتی که فعالیت کارشناس‌اش به عنوان عضو کمیته متوقف شده است، کارشناس دیگری را از بین اتباع خود برای عضویت در کمیته مشروط به تأیید انتخاب خواهد کرد.
اعضای کمیته با تأیید مجمع عمومی و بر طبق ضوابط و شرایطی که آن مجمع مقرر می‌دارد و با در نظر گرفتن اهمیت مسئولیتهای کمیته از سازمان ملل‌متحد مقرری دریافت خواهند کرد.
دبیرکل ملل متحد تسهیلات و کارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظایف کمیته در چارچوب این کنوانسیون تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۸
دول عضو متعهد می‌شوند گزارشی برای بررسی کمیته در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفتهای حاصله در این رابطه به دبیرکل ملل‌متحد ارائه کنند.
الف: یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون برای آن دولت.
ب: پس از آن حداقل هر چهار سال یکبار و علاوه بر آن هر زمانی که کمیته درخواست کند.
این گزارشها میتواند مبین عوامل و مشکلاتی که بر میزان اجرای تعهدات تحت این کنوانسیون اثر می‌گذارد باشد.
ماده ۱۹
کمیته آیین‌نامه اجرایی خود را تصویب خواهد نمود.
کمیته مسئولان خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.
ماده ۲۰
کمیته به منظور بررسی گزارش هایی که مطابق با ماده ۱۸ این کنوانسیون ارائه شده هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکیل جلسه میدهد.
جلسات کمیته معمولاً در مقر سازمان ملل‌متحد یا در هر محل مناسب دیگری که به تصمیم کمیته تعیین میشود برگزار خواهد شد.
ماده ۲۱
کمیته همه ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی گزارشی در مورد فعالیت‌های خود به مجمع عمومی تسلیم می‌نماید و میتواند براساس گزارشها و اطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادات و توصیههای کلی ارائه دهد. این پیشنهادات و توصیههای کلی همراه با نظرات احتمالی دول عضو در گزارش کمیته درج می‌گردد.
دبیرکل ملل‌متحد گزارشهای کمیته را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن ارسال می‌نماید.
ماده ۲۲
مؤسسات تخصصی مجاز خواهند بود که از طریق نمایندگانشان اجرای موادی از کنوانسیون حاضر را که در حوزه فعالیت‌های آنها جای میگیرند مورد بررسی قرار دهند.
کمیته ممکن است از مؤسسات تخصصی دعوت کند تا گزارشهایی درباره نحوه اجرای کنوانسیون در زمینه‌هایی که به حوزه فعالیت آنها مربوط میشود ارائه نمایند.
بخش ۶
ماده ۲۳
هیچ‌چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که برای دستیابی زنان و مردان به برابری مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت، این مقررات میتواند شامل موارد زیر باشد:
الف: قوانین یک دولت عضو، یا
ب: هر کنوانسیون، پیمان یا موافقت نامه بینالمللی دیگری که برای آن دولت لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۴
دول عضو متعهد می‌گردند کلیه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف از آن تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون می‌باشد، به عمل آورند.
ماده ۲۵
این کنوانسیون برای امضای کلیه دول مفتوح می‌باشد.
دبیرکل ملل متحد به عنوان امین این کنوانسیون تعیین میشود.
تصویب این کنوانسیون منوط به طی مراحل تصویب قانونی است. اسناد تصویب نزد دبیرکل ملل‌متحد به امانت گذارده خواهد شد.
این کنوانسیون جهت الحاق دول مفتوح می‌باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبیرکل ملل‌متحد محقق میشود.
ماده ۲۶
دول عضو می‌توانند در هر زمان طی نامه‌ای خطاب به دبیرکل ملل‌متحد درخواست تجدید نظر در این کنوانسیون را نمایند.
مجمع عمومی ملل‌متحد در مورد اقدامات احتمالی بعدی در مورد چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۲۷
این کنوانسیون سی روز پس از تاریخی که بیستمین سند تصویب یا الحاق آن نزد دبیرکل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم الاجرا می‌گردد.
پس از به ودیعه سپردن بیستمین سند تصویب یا الحاق، برای هر دولتی که این کنوانسیون را تصویب میکند یا به آن ملحق می‌گردد، کنوانسیون مذکور از سی‌امین روز تاریخی که سند تصویب یا الحاق آن به دولت به امانت گذارده شده لازم‌الاجرا می‌گردد.
ماده ۲۸
دبیرکل ملل‌متحد متن تحفظ کشورها، در هنگام تصویب یا الحاق را دریافت نموده و آن را میان کلیه دول توزیع می‌نماید.
تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.
تحفظات از طریق تسلیم یادداشتی به دبیرکل ملل‌متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولتها را از این موضوع مطلع خواهد کرد. لغو تحفظ از روزی که یادداشت دریافت شود معتبر است.
ماده ۲۹
هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضای یکی از طرفین به داوری ارجاع می‌گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین در مورد نحوه و تشکیلات داوری به توافق نرسند، یکی از طرفین میتواند خواستار ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی دادگستری مطابق با اساسنامه دیوان گردد.
هر دولت عضو میتواند به هنگام امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به اجرای بند یک ماده نمی‌داند. دول عضو دیگر در قبال دولتی که به بند یک این ماده اعلام تحفظ نموده است، ملزم به اجرای بند یک نمی‌باشند.
هر دولت عضوی که بر طبق بند ۲ این ماده اعلام تحفظ نموده باشد میتواند در هر زمان از تحفظ خود از طریق اعلام رسمی به دبیرکل ملل‌متحد صرف‌نظر نماید.
ماده ۳۰
این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیولی آن دارای اعتبار یکسان می‌باشند، نزد دبیرکل ملل‌متحد به امانت گذارده میشود.
کنوانسیون مربوط به حقوق زنان / کنوانسیون حقوق سیاسی زنان-مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲
اعضای متعاهد : خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد ، با شناسایی اینکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند ، شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند ، و خواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان در بهره مندی و اعمال حقوق سیاسی ، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مصمم به انعقاد کنوانسیونی به همین منظور ، به نحو زیر توافق می نمایند :
ماده ۱ – زنان محق خواهند بود که در تمام انتخابات در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی ، رای دهند .
ماده ۲ – زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمام هیات های منتخب عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند، در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت .
ماده ۳ – زنان صلاحیت تصدی سمت های عمومی و ایفای تمام وظایف عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند ، در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت .
ماد ه ۴ -۱- این کنوانسیون برای امضا توسط هر عضو ملل متحد و نیز توسط هر دولت دیگری که از جانب مجمع عمومی دعوت گردد ، مفتوح خواهد بود .
۲ – این کنوانسیون تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهند گردید . .
ماده ۵ – ۱-این کنوانسیون برای الحاق تمام دولت هایی که در بند ۱ ماده ۴ به آنها اشاره شد مفتوح خواهند بود.۲-الحاق ، با تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد موثر خواهد شد.
ماده۶ – ۱- این کنوانسیون در نوزدهمین روز پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد. ۲- کنوانسیون ، برای هر دولتی که پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق کنوانسیون را تصویب نماید یا به آن ملحق گردد ، نوزده روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم الاجرا خواهد شد .
ماده ۷ – چنانچه دولتی در زمان امضا تصویب با الحاق ، به هر کدام از مواد این کنوانسیون شرطی وارد کند ، دبیر کل متن شرط را به تمام دولت هایی که عضو کنوانسیون هستند یا ممکن است عضو آن شوند مخابره خواهد نمود.هر دولتی که به شرط اعتراض کند می تواند ظرف مدت نود روز از تاریخ مخابره مزبور ( یا در تاریخی که عضو کنوانسیون میان چنین دولتی و دولت وارد کننده شرط لازم الاجرا نخواهد شد .
ماده ۸ – ۱-هر دولتی می تواند طی یک اعلامیه کتبی به دبیر کل از این معاهده خارج شود .خروج ۱ سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل موثر خواهد شد. ۲- این کنوانسیون ، از تاریخ لازم الاجرا شدن خروجی که تعداد اعضا را به کمتر از شش تقلیل می دهد ، فاقد الزام خواهد شد .
ماده ۹ – هر اختلافی که ممکن است درباره تفسیر یا اجرای این کنوانسیون میان دو یا چند عضو آن ناشی شود و این اختلاف از طریق مذاکره فیصله نیابد ، به درخواست هریک از طرفین اختلاف برای تصمیم گیری به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد ، مگر اینکه آنها راجع به فیصله آن به نحو دیگری توافق کنند .
ماده ۱۰ – دبیرکل ملل متحد به تمام اعضای ملل متحد و دولت های غیر عضوی که در بند یک ماده چهار این کنوانسیون به آنها اشاره شده است ، راجع به موارد زیر اطلاع خواهد داد: (الف) امضا ها و اسناد تصویبی که وفق ماده ۴ دریافت شده اند؛ (ب) اسناد الحاقی که وفق ماده ۵ دریافت شده اند؛ (ج) تاریخی که کنوانسیون وفق ماده ۶ لازم الاجرا خواهد شد؛ (د) مکاتبات و اعلامیه ها یی که وفق ماده ۷ دریافت شده اند؛ (و) نسخ وفق بند ۲ ماده ۸
ماده ۱۱ – ۱- این کنوانسیون که متون چینی ، انگلیسی ، فرانسه ، روسی و اسپانیایی اعتبار واحد دارند ، در آرشیو های ملل متحد تودیع خواهد شد. ۲- دبیر کل ملل متحد کپی مصدقی به تمام دولتهای عضو و غیر عضو ملل متحد که در بند یک ماده ۴ به آنها اشاره شده است ارسال خواهد کرد .
دو زندانی در زندان بیرجند اعدام شدند
خبرگزاری هرانا – امروز یکشنبه، حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان بیرجند اجرا شد.
۱۴۰۳ مهر ۲۰, جمعه
کرج؛ یک زندانی از چوبه دار رهایی یافت
خبرگزاری هرانا – یک زندانی در کرج که پیشتر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، با کسب رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)